الملكية الفكرية وبرمجيات
الحاسوب (1)
د. جميل احمد إطميزي.
كلية فلسطين الأهلية الجامعية، بيت لحم
مقال
أكاديمي "الملكية الفكرية وبرمجيات الحاسوب"، نشر في ملحق صحيفة القدس
الرقمي، السنة 2، العدد 2، ص 2، 13/3/2013،
وفي العدد 3، ص 4 في شهر 4/2013
في هذه المقالة سنكتب عن حقوق الملكية
الفكرية عموما، وفي المقالة التالية سنكتب عن الملكية الفكرية ذات العلاقة
ببرمجيات الحاسوب.
خلفية تاريخية وواقع يفرض على العالم
الملكيّة الفكريّة حسب منظمة 'الويبو'
(المنظمة العالمية للملكية الفكرية) هي : حقوق امتلاك
شخص ما لأعمال الفكر الإبداعية أي الاختراعات والمصنّفات الأدبية والفنية والرموز
والأسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعية، التي يقوم بتأليفها أو إنتاجها. وتنقسم
الملكية الفكرية إلى فئتين هما الملكية الصناعية التي تشمل الاختراعات (البراءات)
والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبيانات المصدر الجغرافية من جهة
وحق المؤلف الذي يضم المصنفات الأدبية والفنية كالروايات والقصائد والمسرحيات
والأفلام والألحان الموسيقية والرسوم واللوحات والصور الشمسية والتماثيل
والتصميمات الهندسية من جهة أخرى . وتتضمن الحقوق المجاورة لحق المؤلف حقوق فناني
الأداء المتعلقة بأدائهم وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية المرتبطة بتسجيلاتهم وحقوق
هيئات الإذاعة المتصلة ببرامج الراديو والتلفزيون (1).
إن مفهوم الملكية
الفكرية وما يتعلق به من حقوق المؤلفين والمفكرين والمبدعين مفهوم مستحدث،
ترتب ظهوره على ازدهار الطباعة ورواج تجارة الكتب على يد دور النشر
الحاصلة على امتيازات متعددة لطباعة كتب المؤلفين ومثلها شركات الدواء والبرمجيات
... إلخ. وقد عملت هذه الشركات على حماية مكتسباتها وثرواتها المادية
باستصدار القوانين والتشريعات لحماية الملكية الفكرية. ويرجع الكثير من الباحثين
بداية التاريخ التشريعي لحماية حق المؤلف إلى اتفاقية برن التي أبرمت
عام 1886م لحماية المصنفات الأدبية والفنية وهي تعد مصدراً أساسياً لكل تشريعات
حماية حق المؤلف اللاحقة عليها، وهي حجر الأساس لكل الاتفاقيات بعدها
وكملت في باريس عام 1869م وعدلت في برلين عام 1908م ثم كملت في برن عام 1914م ثم عدلت في روما عام 1928م وفي بروكسل بعد الحرب
العالمية الثانية عام 1948م وفي ستوكهولم عام 1967م ثم في
باريس عام 1971م …إلخ.
ومن الواضح بأن فكرة حماية الملكية الفكرية
وحق المؤلف المبدع والمبتكر على النحو الذي يروج له هذه الأيام، وبهذا
الزخم من المتابعة والاهتمام، إنما هي من إفرازات الفكر الرأسمالي الغربي وهي في
حقيقة أمرها ليست حماية لحق المؤلف والمبتكر أو المبدع بقدر ما هي التفاف على المؤلفين والمبدعين ومصادرة جهودهم وسرقة
إبداعهم من خلال إغرائهم ببعض المال ليصادر أصحاب رؤوس
الأموال هذا الحق ويحوله الى مليارات بقوة القانون وبقوة النفوذ بل وبقوة العسكر.
كيف تعامل العرب والمسلمين مع الحقوق الفكرية؟
وقد تصدر سابقا المسلمون والعرب قمة العلم،
بل ان معظم ما أتقنه الغرب من علوم كان أساسه ما تعلموه وما سرقوه من الأندلس حيث
يتضح سنويا ان كثيرا مما نسبة علماء الغرب الى انفسهم هو في حقيقته عملا خالصا
لعلماء مسلمين. ويهمنا هنا ان نعرف كيف تعامل العرب والمسلمين مع الحقوق الفكرية.
إن الإسلام جعل للمفكرين حقاً أدبياً معنوياً
في ثمرة جهودهم الفكرية، وهذا الحق من حقوق الملكية الفكرية محل اتفاق عند العلماء
قديماً وحديثاً. ومن هنا لا يحل لأحد أن ينتحل أفكار الغير أو يحرفها، أو ينسب
للغير فكراً ليس له، أو يبدل أفكار الغير أو يتلاعب بها، أو ما إلى ذلك من
الاعتداءات الفكرية ومن ذلك حق الاسم والعلامات التجارية. وما لم ينشر النتاج
الفكري على العموم فان صاحب النتاج الفكري شخصا أو مؤسسة له الحق بمنع غيره من
طباعته ونشره، أما ان نشره الى العموم فالمشتري له حق التصرف في المباع من النتاج
الفكري تعلماً وتعليماً وبيعاً لغيره، وإعارة، وهبة، وتوريثاً، ووصية، ونحو ذلك،
ولا يحق له بموجب عقد البيع للناتج الذهني أن ينتحله لنفسه كأن يطبع الكتاب نفسه
منسوباً إليه أو يقلد الابتكار عينه منسوباً إليه فهذا كله مما يندرج تحت التدليس،
والغش، والكذب، والخداع والتزوير، وكل ذلك محرم في الإسلام. وقد كان العلماء
يعملون على نشر كتبهم ونتاجهم الفكري الى كل الناس، وكانت الدولة تتكفل بما يضمن
عيشهم الكريم.
تأثيرات هذه الحقوق وتهافت
مبرراتها:
ولا نستغرب في موضوع "حقوق الملكية
الفكرية" دفاع الشركات الغربية وديناصورات راس المال عن هذه الحقوق، ودفعهم
حكوماتهم الى سن تشريعات صارمة بهذا الصدد، وإنشاء مؤسسات ومنظمات تحقق هذا الأمر
طوعا أو كرها مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (منظمة الويبو WIPO)
كجزء من منظمة التجارة العالمية الجات (GATT) ومؤسسات
تابعة لليونسكو ... إلخ. بل قاموا باستغلال نفوذ الغرب ماليا وسياسيا وعسكريا لفرض
تلك البنود. ولكن المستغرب هو دفاع اكثر الباحثين والعلماء من العالم الثالث عن
هذه البنود وكأنها الكتاب المقدس لكل أبداع واختراع.
ولا
بأس من استعراض بعض النقاط حول تأثيرات هذه الحقوق المزعومة، وتهافت مبرراتها.
§
تظهر وحشية تلك القوانين عندما يفرض على دول العالم
الثالث استيراد أدوية مهمة باهظة الثمن ويحرمها من القيام بإنتاجها رغم قدرتها على
ذلك، مما يؤدي الى موت أعدادا كبيرة لعدم قدرتهم على شراء هذه الأدوية، فمثلا يعد مرض
الإيدز قصة نموذجية لما تفعله حقوق الملكية الفكرية بالناس، فمرض الإيدز يتفشى
بمعدلات مرعبة في دول أفريقيا، فمثلا تبلغ نسبة الإصابة به في جنوب أفريقيا 10 %
من السكان (5 مليون مصاب يموت منهم سنوياً 250 الف) شخصاً، وتقدر التكلفة
الإجمالية لعلاج مريض الإيدز بألف دولار شهرياً، وهو رقم تعجز جنوب أفريقيا ومعها
كل الدول الفقيرة على توفيره لمرضاها، فجاء الحل عن طريق شركة هندية للدواء فقد (بعرض
نفس الدواء بسعر أدنى من سعره بـ 35 مرة. وعندما منحته جنوب أفريقيا ترخيصاً
لإنتاج الدواء أقامت شركات الدواء المتضامنة دعوى على جنوب أفريقيا لانتهاكها لاتفاقية
التجارة الحرة التي تفرض حقوقاً للملكية الفكرية (2).
§
أصبحت شركات الدواء الأمريكية من كبار ممولي الحملات
الانتخابية، بل وسبقت شركات النفط وزادت أرباح شركات الدواء حتى سبقت شركات النفط،
ومبررات البحث العلمي أصبحت واهية. فاغلب الأدوية، في أمريكا ذاتها، اكتشفت في
المخابر الحكومية وليس في الشركات (3)، ومعظم مصاريف تطوير أي دواء تذهب لجيش من
العاملين في الدعاية والإعلان ورواتب المديرين والإنفاق على التسويق.
§
ومن غرائب الأمور تسجيل براءات اختراع لعلاجات محلية
طبيعية يستخدمها الناس مئات السنين وبالتالي احتكارها عشرات السنين، فمثلا تستخدم
شجرة (neem) في الهند للعلاج، وتطور استخدامها بمرور الزمن ولكنها لم ترخص من
خلال براءة اختراع، وفي ثمانينات القرن الماضي تحصلت العديد من الشركات الأمريكية
واليابانية على عدد من براءات الاختراع على مواد مستخلصة من هذه الشجرة، وبهذه
الطريقة فإن المعرفة التي تم تجميعها محليا لدى الباحثين الهنود والقرويين تم
سلبها من طرف أناس خارج الهند الذين أضافوا شيئا قليلا للعملية بأكملها (4).
§
ان عبارة: "يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل
طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من
الحقوق إلا بإذن خطي من… “ تحبط
الفقراء وتحصر المعرفة بالأغنياء، فل سيلجأ طالب العلم لتصور كتاب لو امتلك ثمن
النسخة الأصلية، وهل فعلا ثمن النسخ هو ثمن عادل، وهل يذهب عائد الكتاب الى المؤلف
فعلا واعلب المؤلفين يعلمون ان المؤلف لا يحصل خمس المردودات ... بل بعض دور النشر
تذهب لأكثر من ذلك، فأحيانًا تمنع شروط الملكية الفكرية الاقتباس من الكتاب إلا
بإذن خطي!
§
يقولون ان الابتكار الجديد يتطلب استثمارًا مكلفًا : ويرد على ذلك بقولنا: إن الإنسان يستحق الاستفادة من مجهوداته ولكن
قيمة المنتجات الفردية ليست بكاملها نتاج جهد فردي وإنما هي منتجات مجتمعية
بطبيعتها، فإذا اخترعت اختراعًا أو كتبت كتابًا مثلًا، فإنّ عملك الذهني لا يكمن
في الخلاء وليس بالإمكان لما كتب أو اخترع أن يجد له طريقًا بدون أعمال أخرى سابقة
له وللعديد من الناس سواء كانت تلك الأعمال فكرية أم غير فكرية ، وهي تتألف من
مؤلفين ومخترعين قدّموا الأساس لما تقدمه أنت من مساهمة، وبالتالي لا يحق للذين
لديهم إسهامات في أيامنا هذه الاستيلاء على الفضل بأكمله أو ينسب لهم كامل الملكية
ويُمنع الآخرون من استخدام اختراعهم أو كتاباتهم ....
. إن تنمية الأفكار تأتي من خلال زيادة حرية
الناس في استخدامها وليس العكس، وإن المشاركة في المعلومات وما ينتج عنه من
تراكمية يخفض الزمن اللازم والتكاليف اللازمة والجهود اللازمة للتوصل إلى اختراع
جديد (5).
لقد تصدرت أمتنا قمة الاختراعات والعلوم مئات
السنين، ولم يمنع أحدا من الناس من الحصول على أي كتاب أو معرفة منشورة بسبب فقره أو
عوزه، ولا يجوز ابدأ ان يموت الملايين بحجة حماية الحقوق الفكرية، ولا يمكن تصور منع
الناس من "المعرفة" لمجرد ان شركة أضافت جزاء بسيطا لهذه المعرفة، رغم
ان 99.9 من المعارف الحصرية المحمية بحقوق النشر هي من جهود الأف الناس عبر عشرات
السنين.
ولا يجوز ان تبحث مسألة الملكية الفكرية من
زاوية الانتصار لحق المؤلف فيما أنتجه ذهنه، فالثمن المعطى للمؤلفين أو
المبدعين ليس إلا خدعة من حيتان النظام الرأسمالي للقرصنة الفكرية، ومصادرة
الإنتاج الذهني للمؤلفين والمبتكرين، تحت غطاء رسم أو
جعالة يؤدونها لهم. ويظهر ذلك فيما يحصل من صراعات بين الشركات
الرأسمالية الكبرى على نتاج وكتاب المؤلفين والمبتكرين. وكذلك الحال
الصراع الدائر في المحاكم بين محامي الشركات على براءة الاختراع ومن أحق بها هذه
الشركة أم تلك، ولا يعدو دور المؤلف أو المبدع الحقيقي فيها عن كونه
شاهداً ليس إلا!. (6).
...يتبع.
المراجع:
1- حماية حقوق الملكية الفكرية. د.
خالد بن سعد النجار
2- مليارات مرض السيدا- قضية
ستافودين، لفيليب دوميني، لوموند الفرنسية www.mondiploar.com/fev02/articles/demenet.htm#_ftn1#_ftn1.
3- براءات الاختراع غير بريئة من
قتل ملايين المصابين بالإيدز - والدن بللو (ترجمة سلمى حسن).
4- الملكية الفكرية وبرمجيات
الحاسوب، د. محمد الرتيمي، الجمعية الليبية للذكاء الاصطناعي، www.slideshare.net/arteimi
--------------------------------------
الملكية الفكرية وبرمجيات
الحاسوب (2)
د. جميل احمد إطميزي.
كلية فلسطين الأهلية الجامعية، بيت لحم
في المقالة السابقة كتبنا عن حقوق الملكية
الفكرية عموما، وفي هذه المقالة سنكتب عن الملكية الفكرية ذات العلاقة ببرمجيات
الحاسوب.
وقد
وضحنا في المقالة السابقة ان حقوق الملكية الفكرية لا
غبار عليها في الاتي:
1)
نسبة العلم
والمعرفة والأشياء الى أصحابها، وقد برع العرب والمسلمون في التوثيق.
2)
للمؤلف
والمخترع حقا معنويا.
3)
حقوق الاسم
والعلامات التجارية ... إلخ.
4)
عدم نشر
وتوزيع المعارف والأفكار التي لم ينشرها صاحبها.
5)
ما لم ينشره صاحبه.
6)
يحق للشخص
اخذ مقابل التدريس والتعليم والتدريب.
والحقوق
التي تبدأ بعد ذلك تكون محل نظر من المنصفين.
* حقوق النشر والنسخ ذات العلاقة بالحاسوب:
قد لا يدرك كثير من المستخدمين مدى صرامة
حقوق الملكية الفكرية وغرابتها بل وتعسفها في مجال برمجيات الحاسوب، وسوف اجمل
حقوق البرمجيات المحمية بحقوق النشر والتوزيع (copyright)
على شكل نقاط:
- لا
يجوز الكشف عن الترميز البرمجي (الكود Code) للبرامج المستخدمة، وتجريم كشفه أو نشره أو تعديله.
- للمستخدم
حق "استخدام" البرنامج وليس "امتلاك" البرنامج.
- لا
يجوز إهداء البرنامج، ولا نسخة لمستخدم آخر ولا بيعة ولا توزيعه.
- النسخة
الفردية تبقى فردية، أي بمعنى ان رب المنزل الذي يوجد عنده 5 أجهزة في بيته
ولأولاده فعلية شراء 5 نسخ منفصلة.
- بل ان
بعض الرخص تمنع المستخدم الذي وضع البرنامج على قطاع C من
وضعه على قطاع D.
- وبعض
الرخص تحدد مدة الاستخدام، وبعضها يحدد عدد المستخدمين بحث اذا زادوا مستخدما
واحدا فعليك بترخيص جديد!
فتصور ان تشتري سيارة وتمنع من بيعها أو
إهدائها وتجرم اذا سمحت لغيرك باستخدامها لدقيقة، بل وتمنع من فتح غطاء المحرك أو
تعديلها ... هكذا هي رخص البرمجيات المحمية بحقوق التوزيع والنشر!
وادى هذا الأمر الى تحكم شركات البرمجيات
الكبرى بالأسعار، وادى الى حرمان الملايين من الفقراء من استخدام البرمجيات
الحديثة، والمطلع على أسعار البرمجيات يعرف انها مفروضة بقوة الاقتصاد والنفوذ بل
وبقوة العسكر.
ولا نريد ان نكرر الرد على مقولة حق المنتج
في الانتفاع بإنتاجه، وان المردود المالي يخصص جزء منه للبحث والتطوير ... إلخ.
فلو احترمت الصين هذه الحقوق لجاع أهلها. ولكن الرد على هذه الأمر جاء من رخص
جديدة وغالبا من العالم الغربي نفسه والذي ضاق ذرعا بهذه الحقوق القسرية وظهر ما
سمي ببرمجيات ذات الحقوق المتروكة (Copyleft)، وهي البرمجيات الحرة واهمها البرمجيات
مفتوحة المصدر (Open Source
Software).
* البرمجيات مفتوحة المصدر (البرمجيات الحرة)
- تحميل
البرنامج المصدري (الترميز أو الكود) وتعديله وتطويره.
- توزيع
البرنامج وتخصيصه واخذ أجرة عنه ... الخ.
- استخدامه
كيفما شاء.
- والمطلوب
فقط هو الإبقاء على حق الاسم وعدم غلق البرنامج وتحويله الى قانون حماية النسخ
والتوزيع.
وقد يندهش البعض، كيف تربح هذه الشركات، وآين
مصادر دخلها ما دام ان البرنامج "مجاني"؟. ومن مصادر دخل شركات
البرمجيات مفتوحة المصدر:
- بيع نسخ
(اصليه) من نفس الشركة مع الكتب والنشرات بمبالغ معقولة 20-30 دولار للحزمة، وهذا
مفضل من معظم المستخدمين والمؤسسات والمكتبات ... الخ عوضا عن تنزيلها مجانا من
الإنترنت.
- تقديم
الصيانة وحل المشكلات بسرعة والقيام بالتعديلات البرمجية للمؤسسات بمقابل مادي دون
حرمان هذه المؤسسات من القيام بذلك بنفسها.
- أجور
الدعاية والإعلان.
- وغير
ذلك.
واذا علمنا ان مئات المطورين والمبرمجين
يقومون بتعديل الكود البرمجي لبرنامج معين لملائمة استخداماتهم ونشره، فسوف نعلم
ان تكلفة البرنامج مفتوح المصدر اقل بكثير من المحمي.
ان رخص البرمجيات المفتوحة تتفق وحق الفقير
في استخدام التقنية، وهي تتفق والحقوق التي وضعتها في أول المقالة، وارى انها تتفق
ونظرة الإسلام للأمر.
ودعني أعود بالذاكرة قليلا الى بداية 2006،
فبعد حصولي على رسالة الدكتوراه، وعملي في احد الجامعات المحلية، لاحظت عدم وجود
استخدام للبرمجيات مفتوحة المصدر، وفي ندوة بهذا الشأن تفاجأت بنظرة بعض زملائي
الاكاديميين بانه لو كان في هذه البرمجيات خيرا لما كانت مجانية، رغم انني ذكرت ان
كبرى الشركات مثل جوجل وياهو وناسا وغيرها الكثير تستخدم قواعد بيانات MySql.
لقد قدمت دائما ان البرمجيات مفتوحة المصدر
هي مجال واعد وصاعد، ولكنها الآن أصبحت حقيقة مره تواجهها الشركات المحتكرة.
ولا بأس ان اعرض بعض البرمجيات مفتوحة المصدر
التي لا تكاد تكلف إلا قليلا في مقابل البرمجيات التجارية والتي تكلف مئات وألاف
بل وعشرات ألاف الدولارات. فمثلا تستخدم قاعدة بيانات ميسكول (MySql)
مفتوحة المصدر من قبل جوجل وياهو وفيسبوك، واي باي وأمازن وناسا ... الخ. وهناك
برمجيات مشهورة حرة مثل متصفح الويب فيرفوكس (Firefox)،
وبرمجية إدارة المحتويات جملا (Joomla) وبرمجية إدارة التعليم مودل (Moodle)
... الخ.
* بعض أسباب استخدام البرمجيات الحرة:
1)
البرامج الاحتكارية
التي هي أشبه بالصندوق الأسود، لا يمكن لأحد أن يقدّم لك ضمان بألا تحتوي على
أجزاء تجسسية، ولا يمكن التأكد إلا بالاطلاع على الشفرة المصدرية وهذا متاح في
البرمجيات الحرة.
2)
في حال
كونك مبرمجاً، تعتبر البرمجيات الحرة البيئة الأمثل لتنمية قدراتك وإمكانياتك، باستطاعتك
الاطلاع على الأكواد المصدرية لمئات الآلاف من البرامج، يمكنك المساهمة في تطوير
أضخم المشاريع البرمجية الحرة بعد ذلك.
3)
استخدام
البرمجيات الحرة يعزز فيك أسلوب الحياة الذي يعود بالنفع على المجتمع ككل، لأن
الكل قادر على الحصول على البرنامج، والجميع قادر على الاطلاع على الكود المصدري،
الجميع متاحة لهم الفرصة للمشاركة بتطوير هذه البرمجيات … فالتعلم متاح للجميع ولا
يحق لأحد احتكاره.
4)
البرمجيات
الحرة تعتبر خيار مجدي اقتصاديا سوآءا على مستوى الأفراد أو المدارس أو الجمعيات
الخيرية أو حتى الحكومات.
5)
البرمجيات
الحرة أكثر استقرارا، ووتيرة تطور البرمجيات الحرة أسرع بكثير من وتيرة تطور
البرمجيات المغلقة، وهي اقل تعرضا لمشاكل الفيروسات وأحصنة طروادة وملفات التجسس.
6)
دعم حسب
الطلب، منه المجاني حيث تتوفر ألوف الدروس المجانية ودروس الفيديو، والمنتديات،
والمدونات، ومواقع الدعم، وموسوعات الويكي، والدورات وحلول المشاكل والمستندات. ومنه
دعم فني، مدفوع الثمن، عالِ الجودة للشركات
مثلا.
7)
مناسبة
للأجهزة ذات الموارد المنخفضة، بخلاف البرمجيات الاحتكارية التي مواكبتها تتطلب
تحديث العتاد الصلب وباستمرار.
8)
تعمل على
أكثر من منصة تشغيل، إن الغالبية العظمى من البرمجيات الحرة يمكنك الحصول على نسخ
منها مخصصة لنظام التشغيل ويندوز وأخرى لنظام لينكس ونسخ مخصصة للماك وهكذا.
