شرطة الانترنت وجرائم المعلوماتية
د. جميل
إطميزي
كلية فلسطين الأهلية الجامعي-بيت لحم
مقال
أكاديمي "شرطة الإنترنت وجرائم المعلوماتية"، نشر في ملحق صحيفة القدس
الرقمي، السنة 1، العدد 0، ص 7،
في 4/12/2011م، الرابط: www.alqudsalraqmi.ps/flipper/0
تغلغل الانترنت في كل جزئية من جزئيات حياة البشر أوجد
في الدنيا عالم جديد هو العالم الرقمي أو الافتراضي، وهذا العالم فيه الأشرار والأخيار،
وأصبحنا نسمع عن جرائم لا يفهمها أبائنا وأجدادنا. والأغرب ان بعض الأخيار يرتكبون
جرائم رقمية وهم لا يدركون عظمها بل ان بعضهم يظنها نزوة أو فضول.
ومن أمثلة الجرائم الجديدة التي لم يعرفها أسلافنا:
-
اختراق موقع أو بريد الكتروني.
-
الاستيلاء على "النيك
نيم" أي بمعنى الاستيلاء على موقع.
-
انتحال اسم شخص معروف في حساب
فيسبوك أو غيرة.
-
الحصول على معلومات شخصية أو سرية
من موقع بنك أو مستشفى أو غيرهما.
-
سرقة
بيانات بطاقات ائتمانية.
وتشويه السمعة، والقذف، والأخبار الكاذبة وغير ذلك
الكثير.
وواقع الحال ان الجرائم
"العادية" تجرمها القوانين والتشريعات ويوجد شرطة لملاحقة أصحابها
وتقديمهم للقضاء، ووسائل الشرطة في إثبات الجرائم معروفة ومنها شهادة الشهود
والبصمات وغيرها.
ولكن في العالم الرقمي يختلف
الأمر، فالقوانين والتشريعات غير كافية بل وغير موجودة في بعض أقطار العرب، والأمر
خاضع لاجتهاد القاضي والذي غالبا لم يدرس وربما لا يعرف طبيعة وحقيقة هذه الجرائم،
والشرطة مثله، لان طريقة ملاحقة الجرائم الالكترونية وإثباتها مختلفة.
وافترض من وجهة نظري ان الجريمة
واحدة شرعيا وقانونيا، الا ان كثير من الناس ومنهم مرتكبي الجرائم والشرطة والقضاة
لم يصل بهم الوعي إلى ذلك، فما الفرق بين التسلل إلى بيت وسرقة الصور الشخصية فيه
وبين التسلل إلى بريد الكتروني ونسخ ما فيه من صور!.
فالأمر بحاجة إلى توعية بماهية
جرائم المعلوماتية، سواء بخدمات الانترنت أو الاتصالات الهاتفية أو الرسائل
القصيرة، وبحاجة إلى آراء شرعية واجتهادات حديثة توضح حرمة هذه الجرائم وبحاجة إلى
دولة تقنن هذه الأحكام، ويجب تدريس هذه الأمر إلى القضاة والشرطة، ويجب حث الناس إلى
القيام بالإبلاغ عن أي جريمة رقمية دون خوف أو خجل.
وليس الأمر بالمستحيل، فقد اثبت الأجهزة
الأمنية العربية قدرتها على "مسك" أو ضبط أي معارض أو ناقد يستخدم
الاتصالات أو الانترنت في ارتكابه لجرائمه "السياسية" والمتمثلة في كشف
فساد أو إفساد لحاكم أو احد بطانته.
إذاً، هي دعوة إلى التفكير في
ماهية شرطة الانترنت وبشكل اصح إلى التفكير في ماهية شرطة المعلوماتية لأنها أعم
واشمل.
